الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد حسين الديماسي: هذه السياسة لن تقود إلاّ إلى الدمار

قال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي إن الزيادة التي تم إقرارها في ميزانية الدولة لسنة 2016 والمقدّرة ب2 مليار دينار سيتم توجيه 70 بالمائة منها للزيادة في الأجور و22 بالمائة منها لتسديد الديون مقابل 6 بالمائة فقط للتنمية ، وهو ما وصفه الديماسي ب"المهزلة".

وأوضح الديماسي على أمواج اذاعة "جوهرة أف أم" أن هذه السياسية التي "تبجّل الاستهلاك على الاستثمار والتنمية لن تقود إلاّ إلى الدمار"، وفق تعبيره.

كما انتقد أيضا الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية الدولة لسنة 2016، مشيرا إلى أنها بنيت على الأوهام وغير قابلة للتحقيق.